قانون الحاق يك تبصره به قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان
ماده واحده - تبصره زير به ماده واحده قانون راجع به خدمت نيمه‌وقت بانوان مصوب 1362.9.10 الحاق مي‌گردد: تبصره - به دستگاههاي موضوع اين قانون اجازه داده مي‌شود در صورت تقاضاي بانوان كارمند رسمي و ثابت خود و موافقت بالاترين مقام مسوول،همچنين بتوانند به جاي نيمه وقت ساعات خدمت آنان را به سه چهارم ساعات كار مقرر تقليل دهند. تاريخ تصويب 1376.1.19 تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.2.10
قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب دهم آذر ماه 1362
ماده 1 - در اجراي بندهاي 1 و 2 از اصل 21 قانون اساسي بانوان كارمند رسمي و ثابت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و‌نيروهاي مسلح و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مي‌توانند در صورت موافقت وزير يا بالاترين مقام مؤسسه متبوع خود از‌خدمت نيمه وقت استفاده نمايند. ماده 2 - خدمت نيمه وقت خدمتي است كه ساعات كار آن طبق مقررات اين قانون نصف ساعات كار مقرر هفتگي وزارتخانه و مؤسسات مربوط‌باشد. نحوه و ترتيب انجام خدمت نيمه وقت بر اساس ساعات كار وزارتخانه و مؤسسه ذيربط و طبق نظر بالاترين مقام مسئول دستگاه تعيين خواهد‌گرديد و در هيچ مورد كمتر از نصف ساعات كار مقرر هفتگي وزارتخانه و مؤسسه و شركت مربوط نخواهد بود. ماده 3 - كارمنداني كه از خدمت نيمه وقت استفاده مي‌كنند نصف حقوق گروه و پايه و يا حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل و يا مزاياي شغل و يا‌عناوين مشابه ديگر و فوق‌العاده‌ها و مزايايي كه به طور مستمر پرداخت مي‌شود به آنان تعلق خواهد گرفت وليكن فوق‌العاده‌هاي محل خدمت، بدي‌آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي از محدوديت مذكور مستثني بوده و به طور كامل پرداخت مي‌شود. ماده 4 - ميزان حقوق و مزايايي كه بر اساس مقررات اين قانون به كارمندان نيمه وقت تعلق خواهد گرفت مشمول مقررات مربوط به حداقل‌پرداختي به پرسنل بخش شاغل دولت نخواهد بود. ماده 5 - حداقل استفاده از خدمت نيمه وقت يك سال مي‌باشد و در مورد مشمولين طرح بندي مشاغل معلمان كشور تاريخ انقضاء خدمت مزبور‌مقارن با اتمام سال تحصلي خواهد بود. ماده 6 - كارمندان پيماني و غير ثابت دستگاههاي اجرايي مشمول مقررات اين قانون نيستند و استفاده مستخدمين رسمي و ثابت از اين قانون‌موكول به پايان يافتن خدمت آزمايشي يا مشابه آن خواهد بود. ماده 7 - سنوات خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ سابقه خدمت لازم براي بازنشستگي و استفاده از حقوق وظيفه يا مستمري، به طور كامل‌محسوب خواهد شد ليكن در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه يا مستمري و نيز دريافت پايه اين گونه كارمندان (علاوه بر مدت خدمت تمام وقت)نصف مدت خدمت نيمه وقت منظور و محسوب خواهد گرديد. كسور بازنشستگي يا حق بيمه مربوط به سهم كارمندان مزبور به نسبت حقوق و‌مزايايي كه بر اساس اين قانون به آنان تعلق مي‌گيرد، كسر و به صندوق مربوط واريز خواهد شد. تبصره - سنوات خدمت نيمه وقت بانوان به شرط پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه به نسبت تمام حقوق گروه و پايه يا حقوق ثابت و‌فوق‌العاده شغل و يا عناوين مشابه تا سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگي در حكم خدمت تمام وقت محسوب مي‌شود. ماده 8 - دوران استفاده از مرخصي استحقاقي طبق مقررات مربوط به كارمندان تمام وقت بوده و فقط ميزان حقوق و فوق‌العاده شغل و نيز ساير‌مزاياي مستمر اين گونه مستخدمين نصف مبالغ مربوط به كارمندان تمام وقت خواهد بود. ماده 9 - مدت استفاده از مرخصي استعلاجي و زايمان براي بانوان مشمول خدمت نيمه وقت مانند كارمندان تمام وقت خواهد بود و در آن مدت از‌لحاظ حقوق و مزايا تابع مقررات مربوط به خدمت نيمه وقت خواهند بود. ماده 10 - سنوات خدمت كارمندان نيمه وقت و ارتقاء گروه به نسبت نصف سوابق تجربي مقرر در طرح طبقه بندي مشاغل و يا مقررات مربوط‌محاسبه خواهد گرديد. ماده 11 - در صورتي كه كارمندان نيمه وقت قبل از پايان مدت خدمت نيمه وقت در خواست انجام خدمت تمام وقت را بنمايند در صورت‌ضرورت و موافقت وزارتخانه و مؤسسه مربوط خدمت نيمه وقت آنان به خدمت تمام وقت تبديل خواهد گرديد و در هر حال خدمت نيمه وقت كمتر‌از يك سال نخواهد بود. ماده 12 - استفاده از خدمت نيمه وقت موكول به در خواست كتبي مستخدم و صدور حكم جداگانه در اين مورد است و در حكم بايد نحوه و‌ترتيب خدمت نيمه وقت و مدت استفاده از خدمت نيمه وقت و ساير موارد مشخص گردد. ماده 13 - مشمولين اين قانون به هيچ وجه و تحت هيچ عنوان نمي‌توانند در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا غير دولتي ديگر به كار‌اشتغال ورزند و در صورت اشتغال در واحدهاي مذكور از دستگاه متبوع خود اخراج شده و حقوق و مزاياي آنان از تاريخ اشتغال قطع مي‌گردد. ماده 14 - استخدام جديد به هر شكل به جاي كارمند نيمه وقت ممنوع است. ماده 15 - پرداخت فوق‌العاده اضافه كار ساعتي و فوق‌العاده روزانه به اين قبيل پرسنل بخش ممنوع مي‌باشد. ماده 16 - ساير موارد استخدامي كه در اين قانون پيش‌بيني نشده است تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود. ماده 17 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه مقررات مغاير با آن لغو مي‌گردد. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه هجدهم فروردين ماده يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1364.1.21 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده واحده - وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام كشوري و شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام‌است، مي‌تواند در صورت تقاضاي بانوان كارمند رسمي و ثابت خود و موافقت بالاترين مقام مسئول خدمت آنها را نيمه وقت تعيين نمايند. مدت و نحوه و ترتيب انجام خدمت نيمه وقت و وضع پست ثابت سازماني و ميزان حقوق و مزايا و نحوه محاسبه سنوات خدمت و بازنشستگي و‌اعطاء پايه و ارتقاء گروه و مرخصي به موجب قانوني كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه شده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌خواهد رسيد، مشخص خواهد گرديد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه دهم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد‌شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
مصوب 1356.5.11 ماده واحده - وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها طبق آيين‌نامه و براي مشاغلي كه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد مكلفند در صورت تقاضاي مستخدمين زن براي مراقبت از فرزند تا زماني كه به سن سه سال تمام نرسيده باشد‌از خدمت آنان به طور غير تمام وقت استفاده نمايد، حقوق و مزايا و فوق‌العاده‌هاي مربوط به نسبت ساعات خدمتي كه انجام مي‌دهند و آن ساعات‌خدمت در هر حال از نصف ساعات كار در روز كمتر نخواهد بود پرداخت مي‌شود. مدت خدمت اين گونه مستخدمين با پرداخت كسور بازنشستگي به نسبت حقوق تمام وقت جزو خدمت آنان محسوب مي‌شود. هر مستخدم زن در طول خدمت فقط دو بار مي‌تواند از اين حق استفاده نمايد. حكم اين ماده شامل سازمانهايي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام آنها است‌نيز خواهد بود. تبصره - مستخدميني كه به ترتيب مذكور در فوق نصف ساعات كار مقرر را انجام مي‌دهند نمي‌توانند بقيه مدت در مؤسسه ديگري به كار اشتغال ورزند،در صورت اشتغال حق استفاده از حكم اين ماده را نخواهند داشت. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه 2536.4.8، در جلسه فوق‌العاده روز‌سه‌شنبه يازدهم مرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي |
|||||||||||
امتیاز کاربران
